النظام العالمي وحقوق الإنسان بعد قيام الثورة الفرنسية

مع تزايد أفراد المجتمع وتعارض مصالح الأفراد فقد ظهرت الحاجة لوجود تنظيمات وقوانين ودساتير

وإنشاء مجلس تشريعي وتنفيذي وحكومة تمثل إرادة الشعب ومصالحهم وتحقيق المصلحة العامة ،وتوفير الأمن والحاجات الأساسية للمجتمع

ووضع قوانين لتأمين هذه المتطلبات، ومن أهمها إقرار العدل والمساواة والحقوق الطبيعية للأفراد وواجباتهم تجاه المجتمع

وحماية الممتلكات العامة وإقامة المشاريع والبنية التحتية من مؤسسات ودوائر على سبيل المثال .

بعد نجاح الثورة الفرنسية وتشكيل الجمعية الوطنية تم وضع لوائح حقوق الإنسان ، وتبنتها حكومة الثورة ومن أهم بنودها :

1 – الناس متساوون بالحقوق والواجبات ، ويجب المحافظة على الحقوق الطبيعية للإنسان.

2 – الأمة مصدر للسلطات ممثلة بحقوق الشعب ، والقانون تعبيراً عن إرادة المجتمع .

3 – كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته ومن حق الأفراد توكيل محامي للدفاع عنهم في المحاكم المختصة.

4 – الحرية الفكرية والعقائدية يكفلها القانون من إنشاء الجمعيات وإصدار الصحف وحق الاجتماع وإبداء الرأي.

5 – ضرورة فصل السلطات عن بعضها التشريعية والتنفيذية والقضائية وعدم جمع هذه السلطات بيد موظف واحد.

6 –حقوق الملكية مقدسة فهي حق لكل أفراد المجتمع مثل ملكية الأرض والمنزل وممتلكات أخرى خاصة.

إن النظام الإنساني لم يحدث نتيجة قيام الحكومات ، بل النظام بين البشر هو من أوجد الحكومات من أجل تحقيق مصالح الجميع

وكلما اقتربت المدنية من الكمال قلَّ الدور الذي تلعبه الحكومات ، كما أن من أهم الفوائد التي ترتبت على قيام الثورة الفرنسية

هو اكتشاف المبادئ العادلة لحقوق الإنسان وفضح الاستبداد ، والسعي للقيام بالإصلاحات التي تهم المجتمع والشعب على سبيل المثال.

لمزيد من المعلومات المفيدة تابعوا موقعنا على الترند ولا تنسوا متابعة أخبار السوق.

الترند أخبار العالم و الترند لحظة بلحطة