مقالات مشابهة
وزارة الحج السعودية: الانتهاء من إعداد مسودة مشروع جديد لنظام حجاج الداخل. تعتبر خدمة الحجاج والمعتمرين أكثر الخدمات التي تنال اهتمام كبير من حكومة المملكة. كما تحرص المملكة على بذل كافة الجهود لضمان تغطية احتياجات الحجاج وتقديم التسهيلات لهم. وفي المقال التالي من موقع الترند سنعرفكم على تفاصيل مسودة المشروع الجديد الخاص بنظام حجاج الداخل فتابعوا القراءة.
وزارة الحج السعودية تعلن عن مشروع جديد
أعلنت وزارة الحج السعودية عن الانتهاء من إعداد مسودة مشروع جديد لنظام حجاج الداخل. والذي يهدف إلى إعادة تنظيم وهيكلة الخدمات المقدمة للحجاج. الأمر الذي يمكن ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة.
ويتألف المشروع الجديد من 23 مادة تتضمن كافة المواضيع المتعلقة بخدمة الحجاج، ومن أبرز مواد هذا المشروع:
- ضرورة الحصول على ترخيص ممارسة النشاط من الوزارة، كما يجب أن تكون الممارسة على أساس تنافسي.
- كذلك سوف يتم تحديد ضوابط تحقيق التنافسية بين الوزارة والهيئة، حيث يجب أن يمارس مقدم الخدمة النشاط بنفسه.
- بالإضافة إلى ذلك يجوز تقديم الخدمة من خلال تحالفات بين المرخص لهم بممارسة النشاط. وذلك على حسب المعايير والضوابط التي تضعها وزارة الحج والعمرة.
- كما سيتم تحديد مدة الترخيص ودرجة التصنيف وشروط تجديده وحالات إلغائه وإجراءات التعديل والرسوم الخاصة بذلك.
شروط النظام الجديد
كما أوضح النظام الجديد أنه يجب على مقدم الخدمة الالتزام بالتعاقد من خلال المنصة المعتمد في الوزارة التي تتضمن كل مما يلي:
- مستويات الخدمة.
- كذلك المدد الزمنية لتقديمها..
- أسعار كل مستوى.
- الخدمات المقدمة لكل مستوى خدمة.
- بيانات مقدم الخدمة.
- كذلك آلية التعاقد بين الحجاج ومقدم الخدمة، وفقاً للتصنيف النوعي والكمي المعتمد من الوزارة.
- كما ستحدد اللائحة التنفيذية آلية استثناء مقدم الخدمة من التعاقد من خلال المنصة الإلكترونية والشروط المطلوبة لذلك.
عقوبات شديدة للمخالفين
كذلك حظر المشروع الجديد على مقدمي الخدمة الأمور التالية:
- التعاقد مع راغبي الحج من خارج المملكة أو تقديم الخدمة لهم دون موافقة الوزارة.
- كذلك تمكين الغير من استخدام الترخيص الممنوح له، أو بيعه أو تأجيره أو التنازل عنه بالباطن دون الحصول على موافقة الوزارة .
- علاوة على التعاقد مع أي حاج من خارج المنصة الإلكترونية.
- كما سوف تستثنى من ذلك الحالات والآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية وفق ما ورد بالفقرة (۲) من (المادة السادسة) والتعاقد مع مخالفي نظام الإقامة.
علاوة على ذلك، سوف تصل العقوبات إلى غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال وذلك لمقدمي الخدمة الذين يخالفون أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. بالإضافة إلى الإيقاف عن ممارسة خدمة حجاج الداخل الموسم أو أكثر، أو إلغاء الترخيص.
ومن الجدير ذكره، أن الوزارة هي التي ستقوم بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في حال صدور الموافقة من الوزير على قرار اللجنة. كما يحق لمن صدر بحقه القرار التظلم للمحكمة الإدارية.
ولمعرفة آخر أخبار العروض والتخفيضات في المملكة
