السعودية تعدل قواعد الواردات نور البدوي 12 يوليو، 2021 أخبار السعودية اضف تعليق 65 زيارة مقالات مشابهة 6 خطوات تتيح للموظف توثيق عقد العمل عبر “قوى” … تعرف عليها 21 مايو، 2023 استقبال طلبات التقديم على جائزة الإبتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني 21 مايو، 2023 بعد أن توج بـ27 جائزة في «آيسف 2023» عودة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة إلى المملكة 21 مايو، 2023 السعودية تعدل قواعد الواردات السعودية تعدل قواعد الواردات نقدم لكم افضل العروض الجديدة والحصرية على موقع الترند عروض التوفير المدهشة تابعونا لتشاهدوا كل جديد ومميز لدى شركات المملكة في عروض اليوم قرارات بشأن الواردات حيث إن السعودية عدلت قواعدها بشأن الواردات من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الأخرى لتستبعد السلع المصنوعة في المناطق الحرة أو التي تستخدم المواد الإسرائيلية التي تحظى بامتيازات جمركية تفضيلية ، مما يشكل ضغطا على الإمارات كمركز للتجارة والأعمال في المنطقة. هذه الخطوة تمثل تحدياً للإمارات التي تتنافس معها السعودية في جذب المستثمرين والأعمال رغم العلاقة الوطيدة بين هذين البلدين المتحالفين. تعتبر السعودية، أكبر دولة مستوردة في المنطقة، فهي تحاول تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط وفي الوقت نفسه تعمل على توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها . استعباد السلع أعلنت السعودية أن البضائع التي تصنعها الشركات التي لديها قوة عاملة تقل عن 25 بالمئة من السكان المحليين والمنتجات الصناعية التي تقل قيمتها عن 40 بالمئة من القيمة المضافة بعد عملية التحول سيتم استبعادها بعد عملية التصنيع من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي، وجاء في القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية السعودية أن كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع. والمناطق الحرة، التي تعد من المحركات الرئيسية لاقتصاد الإمارات، هي مناطق يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية خفيفة ويسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بالكامل. حيث جاء في القرار لن يسري الاتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين اسرائيليين. فقد وقعت كل من الإمارات وإسرائيل اتفاقاً ضريبيا في مايو الماضي يتضمن أن كلاً من الجانبين عليه أن يسعى لتطوير الأعمال والمشاريع بعد تطبيع العلاقات بينهما في العام الماضي. كما أن البحرين التي تعتبر أيضاً عضواً في مجلس التعاون الخليجي أقامت علاقات طبيعية مع إسرائيل. وقد قالت الحكومة السعودية إنها ستتوقف عن منح العقود الحكومية للشركات التي تقيم مراكز أعمالها بالشرق الأوسط في أي دولة أخرى بالمنطقة. وكانت تلك ضربة أخرى لدبي التي أقامت اقتصادها على أوراق اعتمادها المفتوحة للأعمال ونمط الحياة البراقة للوافدين الأثرياء من ذوي الدخول المرتفعة. وقد أعلنت المملكة تغييرات القواعد الأخيرة رغم كون الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية بعد الصين من حيث قيمة الواردات وذلك بناء على البيانات التجارية السعودية الأخيرة. أولويات في غاية الاختلاف كما أن الإمارات مركز رئيسي لإعادة تصدير المنتجات الأجنبية للسعودية بما في ذلك السلع التركية التي تخضع لحظر غير رسمي من جانب الرياض. وقال القرار الوزاري إن الشركات التي لديها عمالة محلية بين 10 و25% من إجمالي عدد العاملين يمكنها تعويض الفرق وذلك بزيادة قيمة التصنيع المضافة في منتجاتها وكذلك العكس صحيح. وأضاف أنه لا يجوز أن تقل القيمة المضافة عن 15% بأي حال من الأحوال من أجل الاستفادة من بنود الاتفاق الجمركي التفضيلي. ويعتبر الخلاف الحالي مدمر في الأجل القصير ولكن يمكنه فتح الباب أمام إطار عمل واتفاق للتجارة والاستثمار التي تعزز النمو والسماح بتنويع أكبر وقد حدث تباين أيضاً في مواقف السعودية الإمارات في الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق باتفاق لمجموعة أوبك، إذ عارضت الإمارات في اللحظة الأخيرة اتفاقا تم التصويت عليه يوم الجمعة لزيادة إنتاج النفط بحوالي مليوني برميل يوميا. وإذا تمت المصادقة على التسوية في اجتماع جديد فمن المحتمل أن يفتح هذا الطريق أمام زيادة الإنتاج. وطالبت الإمارات بمراجعة نسب الإنتاج للقبول به. وفي حين أن السعودية وروسيا ترغب بتمديد الاتفاق حتى نهاية العام المقبل 2022 ترغب الإمارات في زيادة سقف الإنتاج المحدد لها قبل الموافقة على التمديد. شاركها Facebook Twitter Stumbleupon LinkedIn Pinterest
السعودية تعدل قواعد الواردات السعودية تعدل قواعد الواردات نقدم لكم افضل العروض الجديدة والحصرية على موقع الترند عروض التوفير المدهشة تابعونا لتشاهدوا كل جديد ومميز لدى شركات المملكة في عروض اليوم قرارات بشأن الواردات حيث إن السعودية عدلت قواعدها بشأن الواردات من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الأخرى لتستبعد السلع المصنوعة في المناطق الحرة أو التي تستخدم المواد الإسرائيلية التي تحظى بامتيازات جمركية تفضيلية ، مما يشكل ضغطا على الإمارات كمركز للتجارة والأعمال في المنطقة. هذه الخطوة تمثل تحدياً للإمارات التي تتنافس معها السعودية في جذب المستثمرين والأعمال رغم العلاقة الوطيدة بين هذين البلدين المتحالفين. تعتبر السعودية، أكبر دولة مستوردة في المنطقة، فهي تحاول تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط وفي الوقت نفسه تعمل على توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها . استعباد السلع أعلنت السعودية أن البضائع التي تصنعها الشركات التي لديها قوة عاملة تقل عن 25 بالمئة من السكان المحليين والمنتجات الصناعية التي تقل قيمتها عن 40 بالمئة من القيمة المضافة بعد عملية التحول سيتم استبعادها بعد عملية التصنيع من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي، وجاء في القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية السعودية أن كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع. والمناطق الحرة، التي تعد من المحركات الرئيسية لاقتصاد الإمارات، هي مناطق يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية خفيفة ويسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بالكامل. حيث جاء في القرار لن يسري الاتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين اسرائيليين. فقد وقعت كل من الإمارات وإسرائيل اتفاقاً ضريبيا في مايو الماضي يتضمن أن كلاً من الجانبين عليه أن يسعى لتطوير الأعمال والمشاريع بعد تطبيع العلاقات بينهما في العام الماضي. كما أن البحرين التي تعتبر أيضاً عضواً في مجلس التعاون الخليجي أقامت علاقات طبيعية مع إسرائيل. وقد قالت الحكومة السعودية إنها ستتوقف عن منح العقود الحكومية للشركات التي تقيم مراكز أعمالها بالشرق الأوسط في أي دولة أخرى بالمنطقة. وكانت تلك ضربة أخرى لدبي التي أقامت اقتصادها على أوراق اعتمادها المفتوحة للأعمال ونمط الحياة البراقة للوافدين الأثرياء من ذوي الدخول المرتفعة. وقد أعلنت المملكة تغييرات القواعد الأخيرة رغم كون الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية بعد الصين من حيث قيمة الواردات وذلك بناء على البيانات التجارية السعودية الأخيرة. أولويات في غاية الاختلاف كما أن الإمارات مركز رئيسي لإعادة تصدير المنتجات الأجنبية للسعودية بما في ذلك السلع التركية التي تخضع لحظر غير رسمي من جانب الرياض. وقال القرار الوزاري إن الشركات التي لديها عمالة محلية بين 10 و25% من إجمالي عدد العاملين يمكنها تعويض الفرق وذلك بزيادة قيمة التصنيع المضافة في منتجاتها وكذلك العكس صحيح. وأضاف أنه لا يجوز أن تقل القيمة المضافة عن 15% بأي حال من الأحوال من أجل الاستفادة من بنود الاتفاق الجمركي التفضيلي. ويعتبر الخلاف الحالي مدمر في الأجل القصير ولكن يمكنه فتح الباب أمام إطار عمل واتفاق للتجارة والاستثمار التي تعزز النمو والسماح بتنويع أكبر وقد حدث تباين أيضاً في مواقف السعودية الإمارات في الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق باتفاق لمجموعة أوبك، إذ عارضت الإمارات في اللحظة الأخيرة اتفاقا تم التصويت عليه يوم الجمعة لزيادة إنتاج النفط بحوالي مليوني برميل يوميا. وإذا تمت المصادقة على التسوية في اجتماع جديد فمن المحتمل أن يفتح هذا الطريق أمام زيادة الإنتاج. وطالبت الإمارات بمراجعة نسب الإنتاج للقبول به. وفي حين أن السعودية وروسيا ترغب بتمديد الاتفاق حتى نهاية العام المقبل 2022 ترغب الإمارات في زيادة سقف الإنتاج المحدد لها قبل الموافقة على التمديد.
