مقالات مشابهة
تعرف على عقوبة مستغلي المعادن دون ترخيص في السعودية. قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المملكة العربية السعودية بالإعلان عن دخول المرسوم الملكي. والذي يتضمن تجريم استغلال المعادن دون رخصة حيز التنفيذ. وإليكم التفاصيل في السطور التالية من موقع الترند.
عقوبة مستغلي المعادن دون ترخيص
وتفصيلا، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن صدور المرسوم الملكي الخاص بتجريم استغلال المعادن دون ترخيص. كما أوضحت الوزارة أن هذا المرسوم ينص على ما يلي :
- إضافة مادة جديدة تخص الاستثمار التعديني، والتي تشتمل على عقوبات تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز عامين. بالإضافة إلى غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك لكل من يقوم باستغلال الرواسب لغرض بيعها، أو من يقوم بأعمال الحفر من أجل البحث عن المعادن من فئة “أ” أو استغلالها.
- كما تضمن المرسوم الملكي جواز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة، وذلك في حال العودة إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.
- علاوة على ذلك، ينص المرسوم على أن هذه العقوبات سيتم تطبيقها على مرتكبي هذه الجرائم. بالإضافة إلى من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة بالعقوبة المقررة.
- كما أكدت الوزارة أنه يتوجب رد الأموال محل الجريمة أو رد قيمتها أو أي عائد ترتب من هذا المال. وذلك على كل من تثبت إدانته بارتكاب هذه الجرائم.
علاوة على ذلك، بيّنت الوزارة المعادن المشمولة بالقرار هي الرواسب عامة وهي:
- الرمل العادي.
- كذلك مواد البحص.
- بالإضافة إلى مواد الردميات والجرانيت والخامات الصناعية كافة.
- علاوة على الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص وخام الحديد.
- كما يشمل المرسوم أيضاً الأحجار الكريمة وشبه الكريمة وكل الخامات التي تحتاج إلى عمليات متقدمة وتركيز على النحو المصنف في اللوائح.
والجدير بالذكر، أن هذا المرسوم الملكي يهدف إلى الحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي للرواسب المعدنية في المملكة. بالإضافة إلى المحافظة على البيئة، وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية. علاوة على الحفاظ على حقوق المستثمرين الحاصلين على رخص نظامية، فضلا عن توفير البيئة الاستثمارية الملائمة والعادلة لهم.
وللاطلاع على آخر أخبار العروض والتخفيضات في المملكة
