دعوات متزايدة في المغرب للحد من زواج القاصرات

دعوات متزايدة في المغرب للحد من زواج القاصرات

دعوات متزايدة في المغرب للحد من زواج القاصرات

تزداد المطالبات في المغرب للحد من زواج القاصرات والبدء في وضع حد لزواج القاصرات في المغرب وأن يكون العمر للزاوج

هو بعد اتمام سن الثامنة عشر عاما وما فوق ذلك كما طالب الحقوقين المشرعين في البلاد بمنح النيابة العامة حق استئناف

مقررات زواج القاصر كما طالبوا ايضا بتجريم هذا الزواج دون اذن قضائي مع تصريح ببطلانه عبر دعوة قضائية

كما ان القضاء يسعى لضمان حق القاصرات بعدم تزويجهم لأنهم ليس لديهم القدرة على تحمل مسؤولية الزواج وتحمل مسؤولية

المنزل والاطفال وهن في عمر صغير مما يعرض هذه الطفلة لأذى نفسي وجسدي

زواج القاصرات في المغرب

وصل عدد طلبات اذن زواج القاصرات في المغرب والتي عرضت على المحاكم حوالي عشرين الف طلب ومازالت هناك

اعداد كبيرة من زواج القاصرات تتم في المغرب كما وترتفع نسبة زواج القاصرات من منطقة إلى اخرى

كما ان هناك بعض الاسباب التي تزيد من هذه الظاهرة وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق مع وجود

عقلية رجعية لدى الاهالي والذي يعود لعدة اسباب ايضا منها تدني مستوى المعرفة لدى الاهل والفقر ولكن هذا التصرف يزيد

من الفقر والجهل وليس بالتصرف الصحيح

بعض المبادرات لتوعية من زواج القاصرات

تسعى الجهات المعنية في المغرب لاقامة عدد من المبادرات والندوات لتوعية المجتمع من تداعيات زواج القاصرات

كما هناك بعض المبادرات التي يتم عليها لتنطلق من المدارس لتوعية الفتاة في ان مكانها هو مقاعد الدراسة لبناء مستقبلها الذي

سينقذها من الجهل وسيضعها في المكان الصحيح الذي ستبدأ حياتها منه ولكي تستطيع الفتيات التشبث بالتعليم وانهاء هذه

الظاهرة السلبية في المجتمع

نقدم في موقعنا المعلومات التي تخص الرجل والمرأة والفنون والآداب المختلفة والنصائح الصحية المفيدة كذلك أخبار الرياضة العالمية وأخبار التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الصناعي وأهم الأخبار والعروض المتنوعة من خلال موقعنا عروض الترند في عروضنا المميزة تابعونا لتعرفوا كل جديد لدينا على موقع السوق

عن غزل نقشبندي

شاهد أيضاً

اهتمام كبير خليجي وعالمي بالانتخابات التركية

اهتمام كبير خليجي وعالمي بالانتخابات التركية اهتمام كبير خليجي وعالمي بالانتخابات التركية حظيت الانتخابات التركية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *