حبس وغرامة لمن يحاول الانتحار في الأردن

أقر مجلس النواب الأردني في جلسته الاثنين برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة عدد من

التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بإقرار ٢٩ مادة من أصل ٤٠ من مواد المشروع والتي جاء أهمها

فرض عقوبة على أي شخص يحاول الانتحار في مكان عام وفق المادة القانونية فإن كل من يشرع في الانتحار في

مكان عام يعاقب بالحبس لمدة لاتتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتزيد عن مئة دينار

كما تتضاعف تلك العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي وذلك لما شهدته الأردن في السنوات السابقة من عدة محاولات انتحار فريدة

من نوعها إذ قام عدد من الشبان بالانتحار دفعة واحدة من فوق بنايات مرتفعة في بعض الأماكن الحيوية

كما تفاعل العديد من الأردنيين مع إقرار القانون

بحسب بيانات رسمية صادرة عن دائرة الأحصائات العامة الأردنية فإن حالات الانتحار ارتفعت خلال العام الماضي

بنسبة ١٠ بالمئة في معدل ١٨٦ حالة مقارنة مع ٢٠٢٠ الذي سجل فيه ١٦٩ حالة وان عدد حالات الانتحار المسجلة

العام الماضي ٢٠٢١ هي الأعلى منذ عام ٢٠١٧

الشخص الذي يقدم على الانتحار هو شخص فاقد الأمل بغض النظر عن الظروف التي جعلته يقدم على الانتحار

وأغلب حالات الانتحار تكون بسبب اضطرابات نفسية كما يكون غالباً الشخص الذي يقبل على الانتحار متردد ويحتاج المساعدة

ويحتاج أيضاً ذرة أمل ليتراجع عن قراره كما يحتاج لعلاج نفسي

و٨٥ بالمئة من حالات الانتحار في السنوات الأخيرة كانت في الدول النامية بسبب الظروف الاقتصادية

كذلك نسبة الانتحار الفعلي لدى الذكور أعلى من الإناث لكن نسبة محاولات الانتحار لدى الإناث أعلى من الذكور

كما يمكن ان يكون السبب هو سبب بيولوجي وبعض الحالات نفسية كالاكتئاب كذلك يوجد أسباب اجتماعية وأسباب سايكولوجية

نقدم في موقعنا أهم الأخبار العالمية والأخبار المحلية والأخبار الرياضية والجوية والفنية والصحية

كما نقدم أيضاً أفضل العروض والتخفيضات المميزة بأسعار منافسة على موقع ترند

الترند أخبار العالم و الترند لحظة بلحطة