حذف مصطلح استحكام في أنظمة مرافعات المحاكم السعودية
حذف مصطلح استحكام في أنظمة مرافعات المحاكم السعودية

حذف مصطلح استحكام في أنظمة مرافعات المحاكم السعودية

حذف مصطلح استحكام في أنظمة مرافعات المحاكم السعودية احدث الاخبار الحصرية في المملكة العربية السعودية.

نقدم لكم احدث الاخبار الحصرية وكذلك المواضيع المتنوعة, وذلك في موقع الترند الذي يقدم لكم جديد اخبار المملكة العربية السعودية.

ونشاهد ايضا اقوى العروض السعودية و كذلك اخبار الاسواق وافضل الاسعار في موقعكم عروض السوق المميز.

نظام المرافعات الشرعية فى المملكة العربية السعودية قام بحذف مصطلح استحكام

وذلك كان بعد 98 سنة من تاريخ استخدامه في البلاد و ضمن ربوع السعودية.

وتم ذلك ايضا بعد تعديل والغاء بعض المواد وبعض الفقرات من نظام المرافعات وايضا ونظام الطرق والمباني.

ويعتبرحذف مصطلح الاستحكام يعنى ذلك عدم قبول المحكمة أي إجراءات لإكمال حجج الاستحكام.

وايضا لا يقبل اي إجراءات لاحقة تتعلق بالتعديل وكذلك الإضافة على العقارات.

وينطبق هذا القرار بتعديل الصكوك الصادرة قبل صدور القرار سواء كان ذلك حجج استحكام جديدة.

أو كانت تحتاج  إلى تعديل أو إضافة أو إكمال حسب القرار.

وكيفما كان نوع هذا الإجراء وبالتالي تم من تعديل المحاكم من مباشرة وكذلك قبول أي دعوى.

وكذلك اي طلب يتعلق بإثبات ملكية أرض وذلك حسب الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية.

وسوف يتم إحالة أي إجراء إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية.

وقد تم التعديل بعد سنوات من وضع البنية الاولى في تأسيس القضاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتم إنشاء الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة ضمن سياق التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها السعودية.

وذلك تعبيرا عن الرؤية الرشيدة للقيادة ورئية 2030، التي طرحها ولي العهد.

قد اتاح ذلك للهيئة مرونة وايضا منحها مجالاً كبير لتطوير الأعمال المميزه.

وتعزيز فرص تحويل عقارات الدولة المنتشرة بجميع مناطق المملكة ايضا ولا كذلك الراكد منها.

وتحويل ذلك لمصدر دخل مميز يعزز الإيرادات العامة في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة.

وذلك وفق الأهداف الإستراتيجية للهيئة و للمملكة العربية السعودية

.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.